أكّد وزير الزراعة حسن اللقيس، أنّ "للزراعة أهميّة قصوى في حياة الإنسان، وفي الكثير من دول العالم تعتمد معيشة المواطنين على الزراعة بشكل أساسي، ولكن للأسف انّ القطاع الزراعي في لبنان لم يأخذ الاهتمام الّذي يستحق، وبقي مهملًا خلال عهود الحكومات المتعاقبة، ما جعل وزارة الزراعة غير قادرة على القيام بما يتوجّب عليها تجاه المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفيّة النائية، في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار".
ولفت خلال افتتاح نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، مهرجان التسوق والسياحة الحادي والعشرين في بعلبك، إلى أنّ "القطاع الزراعي يعاني من مشاكل متعدّدة نسعى إلى حلّها بالتعاون مع الجميع، ومنها عدم وجود قوانين ترعى الوضع الاجتماعي للمزارع وتحميه من الكوارث الطبيعية، وعدم انتساب أغلبيّة المزارعين إلى جمعيات تعاونيّة تدير مشاريع زراعيّة إنتاجيّة وتصنيعيّة وتسويقيّة فاعلة ومستدامة".
وركّز اللقيس على أنّ "التهريب الّذي يحصل عبر الحدود البرية يؤثّر سلبًا على المزارعين من حيث الأسعار وإغراق الأسواق، وفي هذا المجال تسعى وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة من قوى أمن وجمارك إلى حلّ هذه المعضلة ووضع حدّ لها، من أجل حماية المزارع اللبناني".
وبيّن أنّ "انطلاقًا من قاعدة أن العلم في خدمة الإنسان، والتقنية الحديثة تخدم الزراعة، فإنّنا نشدّد على أهمية الأبحاث الزراعيّة، ونسعى إلى تعزيز دور الإرشاد الزراعي، حيث أنّنا وضعنا خطة لإقامة الندوات الإرشاديّة في جميع المناطق اللبنانية لمساعدة المزارعين على الإستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة والاستخدام الامثل للموارد الزراعيه لزيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة. كما أنّ الوزارة تقوم بدعم وتطوير التعليم الزراعي، بهدف تخريج جيل من الشباب يعمل في القطاع الزراعي بطريقة علميّة وحديثة".
ورأى أنّ "هناك مشاكل خاصّة تعاني منها منطقة بعلبك الهرمل بشكل خاص ومنها: وجود أراض واسعة بحاجة إلى الاستصلاح، تردّي حالة الطرقات الزراعيّة وعدم إنجاز مسوحات للأراضي الزراعيّة في البقاع الشمالي، إضافة إلى هدر كبير في الموارد المائيّة، والحاجه الماسّة إلى مشاريع مائيّة بهدف زيادة مساحة الأرض المرويّة، وبالتالي زيادة الانتاج الزراعي".
كما ذكر أنّ "سياستنا الزراعيّة تعتمد على تطوير القطاع الزراعي، ما يساهم في تحقيق دورة على صعيد التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والحفاظ على البيئة والتنوّع الحيوي، وتعزيز الأمن الغذائي لتوفير غذاء سليم وجودة عالية، وتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعيّة المستوردة حفاظًا على صحّة المستهلك"، منوّهًا إلى أنّ "من أجل ذلك، تقوم المراكز الزراعيّة الحدوديّة التابعة لوزارة الزراعة بأخذ العينات وإرسالها إلى المختبرات، لا سيما مختبرات "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية"، لاجراء الفحوصات اللازمة عليها خصوصًا فحوصات المبيدات الزراعية، وقد أعطينا في وزارة الزراعة التعليمات المشدّدة، واتّخذنا القرارات اللازمة لتطبيق المعايير العالمية للسماح بادخال أي منتج زراعي مستورد إلى الأراضي اللبنانية".
وأوضح اللقيس "أنّنا سعينا في الحكومة، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواي نبيه بري لتخصيص هذه المنطقة في عدد من المشاريع، جرى إطلاق بعضها، وسيتمّ إطلاق البعض الآخر في القريب العاجل منها:
- مشروع دعم زراعة الأعلاف وصغار مربي الأبقار الحلوب في لبنان الّذي جرى لحظه في موازنة العام 2019، وتمّ تخصيص الاعتمادات اللازمة حاليًّا لإطلاقه.
- مشروع اعتماد القنب الصناعي كزراعة بديلة عن الزراعة الممنوعة، الّذي من شأنه تامين مصدر رزق بديل للعاملين في تلك الزراعة.
- مشروع توزيع نصوب مثمرة وذات إنتاجيّة مرتفعة وقيمة مضافة، يمكنها المنافسة في الأسواق لتحلّ محل زراعات قديمة أصبحت منخفضة الجدوى الاقتصادية".
وأعلن أنّ "أهم ما نسعى إليه اليوم هو العمل على تعزيز قدرات المشروع الأخضر الموكل إليه إنشاء البنى التحتية الزراعية، وذلك من خلال مساعدة صغار المزارعين على استصلاح الأراضي وشقّ الطرقات الزراعية، وإنشاء برك صغيرة ومتوسطة لتأمين مياه الري وزيادة الأراضي المروية". ووجد أنّ "تفعيل دور المشروع الأخضر يتكامل مع دور المديرية العامة للتعاونيات، من خلال إنشاء الجمعيات التعاونية لادارة المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة التي يشكل العمل التعاوني دعامة صلبة لتطويرها ولتأمين استدامتها، وذلك من خلال تضافر جهود أعضاء الجمعيات التعاونية من جهة ودعم وزارة الزراعة من جهة أخرى".
ووعد المزارعين بـ"كامل الدعم ضمن إمكانيّات وزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات، من خلال التدريب والتوجية أو من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية بهدف تطوير وتأمين استدامة مشاريعكم التعاونية الزراعية، ومن خلال دعم معارض تساهم في حلّ مشكلة تصريف المنتجات الزراعية".
